تدهور الوضع الأمني.. المرصد السوري يحذّر من تصاعد العنف الطائفي

شهدت سوريا منذ سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر 2024 مرحلة حرجة اتسمت بتصاعد العنف الانتقامي والطائفي، وسط انهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة وضعف آليات العدالة والمساءلة، وتشير المعطيات الميدانية إلى اتساع نطاق الجرائم التي تستهدف المدنيين على خلفيات سياسية واجتماعية وطائفية، في ظل إفلات شبه تام من العقاب.

ويُظهر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، اليوم السبت، أن هذه الجرائم تمثل مؤشرات خطيرة على تدهور الأمن وتآكل السلم الأهلي، ما يفاقم من هشاشة النسيج الاجتماعي ويهدد فرص التعافي والاستقرار في البلاد.

وتشهد مناطق مختلفة من سوريا منذ ديسمبر 2024 تصاعداً مستمراً للجرائم الانتقامية، حيث توثق الوقائع حالات قتل وتعذيب وتصفية ممنهجة استخدمت فيها أدوات وأساليب متعددة مثل إطلاق النار، والطعن، والتفجير، والإخفاء القسري، والقتل على الهوية أو الانتماء السياسي.

وتعكس هذه الجرائم غياب سلطة قادرة على فرض القانون، ما جعل المدنيين الحلقة الأضعف أمام الفوضى والعنف الممنهج، مؤكدًا أن هذه الجرائم ليست حوادث فردية بل جزء من دينامية عنف منهجية تهدد السلم الأهلي.

إحصاءات حسب المناطق

وثّق المرصد مقتل 1301 شخص بينهم 22 طفلاً و40 سيدة منذ سقوط النظام وحتى 8 نوفمبر الجاري، توزّعوا على المحافظات على النحو التالي:

في دمشق 55 ضحية، منها 26 بسبب الانتماء الطائفي، وفي ريف دمشق 113 ضحية، 25 منها طائفية، وفي حمص 409 ضحايا، 273 طائفية، وفي حماة 293 ضحية، 196 طائفية، وفي اللاذقية 124 ضحية، 100 طائفية.

وفي حلب 120 ضحية، 5 طائفية، وفي طرطوس 83 ضحية، 63 طائفية، وفي إدلب 27 ضحية، 3 طائفية، وفي السويداء 9 ضحايا، 4 طائفية، وفي درعا 56 ضحية، 2 طائفية، وفي دير الزور 12 ضحية.

تطور حالات التصفية 

يبين الرصد الزمني استمرار وتيرة العنف بشكل مرتفع، من سقوط النظام حتى نهاية العام الماضي 160 ضحية، وفي يناير 194 ضحية، وفي فبراير 113 ضحية، وفي مارس 144 ضحية، وفي إبريل 137 ضحية.

وفي مايو 110 ضحايا، وفي يونيو 105 ضحايا، وفي يوليو 92 ضحية، وفي أغسطس 97 ضحية، وفي سبتمبر 70 ضحية، وفي أكتوبر 67 ضحية، وفي نوفمبر حتى 8 منه 12 ضحية.

وتشير البيانات إلى استمرار أنماط العنف الانتقامي والطائفي بوتيرة مرتفعة، مما يعكس عمق الانقسام الاجتماعي وغياب الردع القانوني والمؤسسي.

توصيات المرصد السوري

دعا المرصد السوري إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لحماية المدنيين ووقف أعمال القتل الانتقامي والطائفي، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة ومحاسبة الجناة وفق القانون الدولي، وتعزيز آليات العدالة الانتقالية لضمان إنصاف الضحايا وإعادة بناء الثقة بين المكونات السورية.

كما دعا إلى دعم برامج المصالحة المجتمعية والتوعية المدنية لمعالجة آثار الانقسام الطائفي وتقليل خطاب الكراهية والتحريض، وتمكين منظمات المجتمع المدني من توثيق الانتهاكات وتقديم الدعم النفسي والقانوني لأسر الضحايا.

ويؤكد المرصد أن استمرار هذه السلوكيات الانتقامية والسياسية والطائفية يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي في سوريا، ويبرز أن استعادة سيادة القانون وتعزيز المساءلة شرطان أساسيان لتحقيق سلام دائم ومستدام وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي عانت منها البلاد لعقدٍ من الزمن.